سهم کم دولت در تأمین مالی نظام آموزش عالی/ ۷۲ درصد دانشجویان کشور شهریه‌پردازند
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۶۳۳۸۷
احمدرضا روشن در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، درباره وابستگی دانشگاه‌های کشور به درآمد حاصل از فروش نفت، اظهار کرد: از آنجا که در ایران، بودجه دولت در دهه‌های گذشته، معمولا وابسته به نفت بوده، وابستگی منابع مالی دانشگاه‌ها به نفت در واقع به معنی وابستگی به بودجه دولتی است و از این دیدگاه، قبل از پاسخ به این سوال، باید نقش بهینه دولت در تأمین مالی دانشگاه‌ها مشخص شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی افزود: به طور کلی، چهار مدل نظام تامین مالی دانشگاه‌ها در جهان وجود دارد. نخست، روشی که بودجه آموزش عالی معمولا از منابع دولتی تأمین می‌شود؛ اما دانشگاه را یک سازمان بالغ و خردمند درنظر می‌گیرد. بنابراین، قابل اعتماد است و به دانشگاه‌ها استقلال زیادی داده می‌شود، نمونه این مدل در بسیاری از کشورهای اروپای غربی وجود دارد. دوم، مدلی است که بودجه دانشگاه‌ها معمولا از منابع مالی بخش خصوصی مهیا می‌شود و در عین حال، استقلال دانشگاهی در سطح بالایی وجود دارد، مانند آمریکا. در مدل سوم نظام تامین مالی، بودجه دانشگاه‌ها از طریق دولت تامین می‌شود و دانشگاه‌ها استقلال اندکی دارند، مانند چین.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: مدل چهارم، دولت در تأمین مالی نظام آموزش عالی نقش اندکی دارد، در عین حال، استقلال دانشگاه‌ها هم کم است و آموزش‌عالی به صورت متمرکز اداره می‌شود. وضعیت ایران، بیش از همه به مدل چهارم شبیه است. شاهدیم که اغلب دانشجویان در دانشگاه‌های ایران، شهریه‌پرداز هستند. بر اساس آماری که از سوی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی تهیه شده، در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ در کشور در مجموع سه میلیون و ۳۴۰ هزار دانشجو وجود داشته که از این تعداد، ۹۲۹ هزار نفر در دوره‌های آموزش عالی رایگان مشغول به تحصیل بودند. یعنی نسبت دانشجویانی که در دوره‌های رایگان آموزش‌عالی بودند به کل دانشجویان معادل ۲۸ درصد است. به عبارت دیگر، ۷۲ درصد دانشجویان شهریه می‌پردازند.
روشن تصریح کرد: یک بحث اساسی و بسیار مهم که در ایران، کمتر به آن توجه می‌شود این است که آیا میزان منابع مالی، اعتبارات و بودجه‌ای که به بخش علوم و آموزش عالی اختصاص یافته، نسبت به سایر بخش‌ها منصفانه و عادلانه بوده است یا نه؟ عدالت تخصیصی به این موضوع توجه دارد که آیا در سطح کلان، منابع محدود کشور به امور مهم و اولویت‌دار جامعه تخصیص می‌باید یا نه.
عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی تاکید کرد: طبق شواهد آماری، در ایران، دولت، نقش مناسب خود در آموزش عالی را به عهده نگرفته و غالب هزینه‌های تحصیل از طریق شهریه و توسط خود مردم پرداخت می‌شود. این در حالی است که در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای پیشرفته، دولت نقش اصلی را در تأمین هزینه‌های آموزش عالی دارد.
وی گفت: بررسی شاخص سهم بخش دولتی و بخش خصوصی در تأمین هزینه‌های آموزش عالی به نسبت تولید ناخالص داخلی نشان‌دهنده این موضوع است. نتیجه اینکه در بودجه‌بندی کشور، بین بخش‌ها و وزارتخانه‌های مختلف، عدالت تخصیصی، رعایت نشده و این رویکرد باعث می‌شود تا وزارت علوم، در تحقق مسئولیت‌های سنگین خود با مشکلات زیادی مواجه شود. این در شرایطی است که هم‌اکنون، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور، حتی برای حفظ وضع موجود، با کسری بودجه مواجهند.
دولت در تأمین مالی نظام آموزش عالی ایران نقش و سهم کمی داردروشن افزود: دانشگاه‌ها نیازمند تأمین مالی مُکفی برای ارتقای کیفیت خود هستند. بنابراین، دولت در تأمین مالی نظام آموزش عالی ایران نقش و سهم کمی دارد. در حالی که نظام تخصیص منابع مطلوب این است که دانشگاه‌ها به صورت سخاوتمندانه‌ای از طریق درآمدهای نفتی و بودجه دولتی حمایت شده و در عین حال، حداکثر استقلال آنها نیز حفظ شود.
عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی تصریح کرد: مهم‌ترین کارکرد هر حکومتی، توانمندسازی شهروندان از طریق مُهیا کردن زمینه مساعد برای تحقق اهداف شخصی آنهاست. طبق رویکرد توسعه انسانی، اصلی ترین عوامل توانمندسازی آنها نیز از رهگذر تقویت بخش آموزش و بهداشت فراهم می‌شود. دولت‌هایی که به دنبال منافع بلندمدت برای کشور خود هستند، موظف‌اند عمده درآمدشان را صرف سلامت و آموزش افراد جامعه کنند.
وی در پایان اظهار کرد: باید به دانشگاه‌ها اعتماد کرد و حداکثر حمایت مالی دولتی - عمومی و استقلال سازمانی را برای آنها فراهم نمود. دانشگاه به عنوان خرد منفصل جامعه، مهم‌ترین نهاد حل مسئله است. با توجه به ظرفیت فکری دانشگاهیان و پتانسیل تخصصی و خبرگی آنها، هیچ سازمان اجتماعی به اندازه دانشگاه، برای رفع مسائل جامعه، راه حل ندارد. هر چند، لازم است بر آنها نظارت کیفی صورت گیرد تا شاخص‌های ارتقای کیفیت را رعایت کنند.
انتهای پیام/
منبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: آموزش عالی پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی دانشگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۶۳۳۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارجاع جدول مربوط به تملک دارایی‌های مالی به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳، جدول ۸ درباره برآورد تملک دارایی‌های مالی در سال جاری را مورد بررسی قرار دادند.
حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق در توضیح این جدول گفت: رقم این جدول ۲۸۳ همت است که ۲۲۵ همت آن مربوط به اوراقی است که قبلا پرداخت شده و دولت باید در سال ۱۴۰۳ پرداخت کند.
وی توضیح داد: ما برای اینکه بودجه را بالانس کنیم ۲۱ همت از جدول هشت را جابه‌جا کرده و به جدول ۹ منتقل کردیم و غیر از این تغییر خاصی در جدول هشت رخ نداده است.
رئیس کمسیون تلفیق بیان کرد: این جدول بیشتر مربوط به تملک دارایی‌های مالی و بدهی‌های دولت و خرج دولت درباره اوراق است. در این جدول دو همت به کمیته امداد، دو همت به بهزیستی، دو همت به دانشگاه‌های علوم پزشکی، دو و نیم همت به دانشگاه‌های دولتی کمک شده و بیشتر کمک‌های قید شده در احکام بودجه در این جدول آمده است.
مهدی طغیانی عضو کمیسیون تلفیق در مخالفت با این جدول گفت: کمیسیون تلفیق بدون اطلاع اعضای آن ۱۱ همت از افزایش سرمایه در صندوق اوپک را برداشته است. دولت باید تعهد خود را در صندوق اوپک عملیاتی کند که برای آن ۱۱ همت اختصاص داده بود منتهی دوستان این میزان را برداشته‌اند، چون تصور اشتباهی داشتند. حذف این رقم کار غلطی است.
داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز با اعلام مخالفت با تغییرات اعمال شده در جدول هشت گفت: دو تغییر در جدول هشت اعمال شده است یکی آنکه ردیف مربوط به افزایش و تعهدات سرمایه جمهوری اسلامی در صندوق اوپک حذف شده است که ما برای آن ۱۱.۲ همت منابع گذاشته بودیم. ما در یک سازمان بین‌المللی عضو هستیم. اگر سرمایه را افزایش ندهیم حق رای کشور را از دست می‌دهیم. صندوق اوپک از جا‌های مهمی است که کشور در آن تاثیرگذار است.
وی افزود: افزایش سرمایه در صندوق اوپک باید وجود داشته باشد، چون در غیر این صورت دولت نمی‌تواند به تعهدش عمل کند و حیثیت کشور در مجامع بین‌المللی آسیب وارد می‌شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین گفت: بحث دیگر حذف ردیف مربوط به پرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی است. ما ۱۰ همت را برای بازپرداخت صندوق پیش‌بینی کرده بودیم تا بتوانیم تعهدات دولت در بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه ملی را انجام دهیم.
حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق گفت: ما این دو ردیف را تغییر دادیم، چون یک عبارتی تحت عنوان «انباری بودجه‌ای» وجود دارد. یعنی یک پولی را جایی گذاشته و یواشکی خرج می‌کنند. صد‌ها میلیارد تومان وزارت نفت خرج می‌کند بعد نمی‌تواند سهم اوپک را بدهد.
در نهایت جدول شماره هشت به رای مجلس گذاشته شد و نمایندگان با ۷۸ رای موافق، ۶۳ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموعه ۱۹۵ نماینده حاضر در مجلس به این جدول رای ندادند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت که این جدول برای اصلاح دو ردیف مربوط به پرداخت حق عضویت اوپک و همچنین بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود. کمیسیون تلفیق در دو ساعت تنفس مجلس این موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است